Studyportal

البطاقة التعريفية للمتدرب

اسم المتدرب
رقم الهوية
المدينة
اسم المدرب
تاريخ تسليم المشروع

القسم	الأول	الثاني	المجموع الكلي
الدرجة الكلية	2 0	50	70
درجة المتدرب

القسم الأول

( الجزء النظري )

السؤال	1	2	3	4	5	المجموع الكلي
الدرجة الكلية	4	4	4	4	4	20
درجة المتدرب
الملاحظات

أسئلة مقالية تعتمد على الاستنتاج والتحليل في المراجعة الداخلية واجراءاتها

السؤال الأول في (تحليل دور المراجعة الداخلية في تحسين إدارة المخاطر) :

كيف يمكن لوظيفة المراجعة الداخلية أن تسهم في تحسين إدارة المخاطر داخل المؤسسة؟ قم بتحليل العلاقة بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مع تقديم أمثلة (مثالين كحد أدنى) على كيفية تطبيق المراجعة الداخلية في تحديد وتقييم وإدارة المخاطر في المؤسسات؟

دور المراجعة الداخلية في تحسين إدارة المخاطر:

المراجعة الداخلية هي أداة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الفعالة والشفافية داخل المؤسسة، وهي تلعب دورًا محوريًا في تحسين إدارة المخاطر. بفضل قدرتها على تقييم الأنظمة الداخلية، العمليات، والرقابة، فإن المراجعة الداخلية تمكّن الإدارة العليا من تحديد المخاطر المحتملة واتخاذ التدابير المناسبة للحد منها. تعمل المراجعة الداخلية على:

• الكشف عن المخاطر المرتبطة بعمليات المؤسسة، سواء كانت تشغيلية، مالية، أو استراتيجية.
• تحديد مدى تأثير المخاطر واحتمالية حدوثها.
• اقتراح حلول أو إجراءات لتقليل المخاطر أو التحكم بها.

العلاقة بين المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر:

المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر مترابطتان بشدة. دور المراجعة لا يقتصر على التحقق من الامتثال للقوانين والسياسات، بل يمتد إلى مراجعة إطار إدارة المخاطر الموجود وتقديم توصيات لتحسينه. يمكن للمراجعة الداخلية أن تساعد في:

• فهم السياق الداخلي والخارجي الذي تعمل فيه المؤسسة، مما يساعد في تحليل نقاط الضعف والقوة المتعلقة بالمخاطر.
• متابعة الإجراءات التي تعتمدها المؤسسة للتحكم في المخاطر وضمان أنها فعالة بما يكفي لمواجهة التحديات المستقبلية.

أمثلة على تطبيق المراجعة الداخلية في إدارة المخاطر:

المثال الأول: المخاطر التشغيلية في قطاع البنوك

في أحد البنوك، تقوم وظيفة المراجعة الداخلية بتقييم العمليات المصرفية اليومية للتحقق من الامتثال للسياسات والقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. من خلال تحليل البيانات وتقييم الأنظمة التكنولوجية المستخدمة، تكتشف المراجعة الداخلية ضعفًا في عملية التحقق من هوية العملاء. على إثر ذلك، توصي المراجعة الداخلية بتعزيز بروتوكولات التحقق من الهوية واستخدام تقنيات مثل التعرف على الوجه. بهذه الطريقة، تم تحسين إدارة المخاطر التشغيلية وتقليل فرص حدوث الاحتيال.

المثال الثاني: المخاطر المالية في شركة صناعية

في شركة صناعية كبرى، تقوم المراجعة الداخلية بتقييم نظام إدارة المخزون وتكتشف وجود تراكم في المخزون غير المباع، مما يزيد من خطر الهدر المالي. تقدم المراجعة توصية لتحسين نظام إدارة المخزون من خلال تطبيق نظام “الطلب حسب الحاجة” وتقليل الإنتاج غير الضروري. بذلك، تمكنت الشركة من تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالإدارة غير الفعالة للمخزون.

السؤال الثاني في (تقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية) :

كيف يمكن للمراجعة الداخلية أن تُقيّم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية؟ قم بتحليل الأدوات والأساليب التي يمكن استخدامها لتقييم الرقابة الداخلية، وناقش التحديات التي قد تواجه المراجعين الداخليين في هذا السياق، مع تقديم حلول ممكنة للتغلب على تلك التحديات

دور المراجعة الداخلية في تقييم فعالية الرقابة الداخلية:

المراجعة الداخلية تهدف إلى التأكد من أن الأنظمة والضوابط الداخلية تعمل بشكل فعال لتحقيق أهداف المؤسسة وحمايتها من المخاطر. الرقابة الداخلية هي مجموعة من السياسات والإجراءات التي وضعتها الإدارة لضمان الأداء السليم، الامتثال للقوانين، وحماية الأصول. من خلال التقييم المستمر لتلك الضوابط، تستطيع المراجعة الداخلية تحديد ما إذا كانت فعّالة في منع الأخطاء، الاحتيال، أو الكفاءة التشغيلية.

الأدوات والأساليب المستخدمة في تقييم الرقابة الداخلية:

هناك العديد من الأدوات والأساليب التي يمكن استخدامها لتقييم فعالية إجراءات الرقابة الداخلية، وتشمل:

أ. المراجعة التوثيقية:

• فحص السياسات والإجراءات المكتوبة: يقوم المراجعون بتحليل وثائق المؤسسة، مثل السياسات، الإرشادات، ووثائق العمليات. الهدف هو التحقق من أن الرقابة الداخلية موجودة ومصممة بشكل صحيح وفقًا لمتطلبات المؤسسة.

ب. المقابلات والملاحظة المباشرة:

• إجراء مقابلات مع الموظفين: يتم إجراء مقابلات مع الموظفين على مستويات مختلفة لفهم كيفية تنفيذ الرقابة في الواقع اليومي.
• الملاحظة المباشرة: يراقب المراجعون العمليات الفعلية لفهم كيفية تطبيق الرقابة ومدى اتباع الموظفين للإجراءات.

ج. الفحص والاختبار:

• يقوم المراجعون بإجراء اختبارات لعينات من المعاملات المالية أو التشغيلية للتحقق من أن الإجراءات تتم وفقًا للسياسات.
• فحص العمليات التشغيلية من أجل التحقق من تنفيذ الضوابط وتحقيقها للنتائج المرجوة.

د. تحليل البيانات:

• استخدام الأدوات التكنولوجية: يمكن للمراجعين استخدام تقنيات تحليل البيانات الكبيرة (Big Data) والذكاء الاصطناعي لتحليل الأنماط وتحديد التناقضات التي قد تشير إلى ضعف في الرقابة. هذه الأدوات تسهل الكشف عن الأخطاء أو العمليات المشبوهة بشكل أسرع وأكثر دقة.

هـ. مراجعة العمليات اليدوية والتلقائية:

• تحليل الرقابة التلقائية مقابل اليدوية: يتم التمييز بين الضوابط التي تعتمد على النظام (مثل النظام المحاسبي الآلي) والضوابط التي تعتمد على تدخل الأفراد. يتم فحص مدى فاعلية الأنظمة التلقائية مقارنة بالضوابط اليدوية.

التحديات التي قد تواجه المراجعين الداخليين:

أ. نقص الشفافية:

في بعض الأحيان، قد تكون العمليات أو الإجراءات معقدة جدًا أو غير واضحة، مما يعيق فهم المراجعين لكيفية تنفيذ الرقابة بشكل عملي. هذا النقص في الشفافية قد يجعل من الصعب التقييم الفعّال.

الحل: يمكن للمراجعين تحسين شفافيتهم من خلال زيادة الاعتماد على المقابلات المتعمقة والملاحظة المباشرة. يجب أيضًا السعي لتحسين وثائق المؤسسة والتأكد من توثيق كافة العمليات بشكل دقيق.

ب. الاعتماد المفرط على التكنولوجيا:

في بيئات الأعمال الحديثة، تعتمد المؤسسات بشكل كبير على أنظمة التكنولوجيا، وقد يكون لدى المراجعين نقص في المعرفة التقنية اللازمة لتقييم فعالية الضوابط المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

الحل: ينبغي للمراجعين تلقي تدريبات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، أو الاستعانة بخبراء تقنيين لضمان تقييم دقيق للرقابة التكنولوجية.

ج. مقاومة التغيير:

قد يواجه المراجعون مقاومة من الموظفين أو الإدارة عند محاولة اقتراح تحسينات في نظام الرقابة الداخلية، خصوصًا إذا كانت التغييرات المقترحة تتطلب جهودًا كبيرة أو تغييرات في العمليات اليومية.

الحل: يتعين على المراجعين التواصل بفعالية مع الأطراف المعنية لتوضيح أهمية التغييرات المقترحة والفوائد التي ستجلبها للمؤسسة. يمكن أيضًا استخدام الأدلة العملية والبيانات لدعم تلك التوصيات.

الحلول الممكنة للتغلب على التحديات:

• التدريب المستمر: يجب أن يحصل المراجعون على تدريب مستمر في كل من الجوانب التقنية والتنظيمية لضمان تقييم شامل وفعال.
• استخدام أدوات تقنية متقدمة: الاعتماد على تقنيات تحليل البيانات وبرمجيات المراجعة التلقائية يمكن أن يساعد في تحسين كفاءة المراجعة وتحديد المشاكل بسرعة.
• تطوير سياسات التواصل الداخلي: بناء جسور تواصل فعالة بين المراجعين والإدارة، مع تشجيع الشفافية، يمكن أن يسهل تنفيذ التوصيات والتحسينات.

السؤال الثالث في (حليل دور المراجعة الداخلية في الامتثال للقوانين واللوائح) :

كيف يمكن للمراجعة الداخلية أن تساعد المؤسسات في ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية؟ قم بتحليل دور المراجعة الداخلية في هذا السياق مع التركيز على الأدوات والإجراءات المستخدمة لرصد وتقييم الامتثال :

دور المراجعة الداخلية في الامتثال للقوانين واللوائح:

المراجعة الداخلية تلعب دورًا حيويًا في ضمان أن المؤسسات تلتزم بالقوانين واللوائح المحلية والدولية. هدفها الرئيسي هو تقييم مدى توافق الأنظمة والسياسات مع المتطلبات القانونية والتشريعية، مما يساعد المؤسسات على تجنب المخالفات القانونية، العقوبات المالية، والأضرار التي قد تلحق بسمعتها.

الأدوات والإجراءات المستخدمة لرصد وتقييم الامتثال:

أ. مراجعة السياسات والإجراءات:

• فحص السياسات: تبدأ المراجعة الداخلية بفحص السياسات والإجراءات المعمول بها في المؤسسة للتأكد من أنها تتماشى مع القوانين واللوائح السارية.
• تحليل الوثائق القانونية: مراجعة الوثائق القانونية ذات الصلة مثل القوانين المحلية والدولية، اللوائح التنظيمية، والمراسيم لضمان أن السياسات والإجراءات قد تم تحديثها بشكل صحيح لتعكس التغييرات في التشريع.

ب. التقييم والتوثيق:

• إجراء تقييمات دورية: تنفيذ تقييمات دورية لمدى الامتثال، حيث يتم فحص مدى تطبيق القوانين واللوائح في جميع الأنشطة والعمليات.
• التوثيق والتحقق: توثيق جميع الإجراءات والسياسات المتبعة وفحص السجلات لمعرفة مدى التزامها بالمعايير القانونية.

ج. اختبار الامتثال:

• الاختبارات العينية: إجراء اختبارات عينية للمعاملات المالية والإجراءات التشغيلية للتحقق من مدى الامتثال للمتطلبات القانونية.
• التحقق من المعاملات: فحص عينة من المعاملات والمستندات للتأكد من مطابقتها للمتطلبات القانونية، مثل تصاريح العمل، الفواتير، وأوامر الشراء.

د. التدريب والتوعية:

• تدريب الموظفين: تنظيم دورات تدريبية للموظفين حول التغييرات في القوانين واللوائح وكيفية الالتزام بها.
• تحديثات دورية: تقديم تحديثات دورية حول التعديلات القانونية والتشريعية لضمان أن الموظفين على دراية بالتزاماتهم القانونية.

تحديات تواجه المراجعين الداخليين في هذا السياق:

أ. التغيرات المستمرة في القوانين:

القوانين واللوائح تتغير بانتظام، مما يتطلب من المراجعين الداخليين البقاء على اطلاع دائم بأحدث التعديلات والتحديثات.

الحل: إنشاء نظام مراقبة دورية للتغييرات القانونية، والتعاون مع المستشارين القانونيين لضمان التحديث الفوري للسياسات والإجراءات.

ب. تعقيد الأنظمة القانونية الدولية:

الامتثال للقوانين واللوائح الدولية يمكن أن يكون معقدًا بسبب تنوع الأنظمة القانونية ومتطلبات الامتثال المختلفة.

الحل: تكليف فرق متخصصة أو الاستعانة بخبراء قانونيين دوليين لفهم وتطبيق المتطلبات القانونية الدولية بفعالية.

ج. نقص التوعية والتدريب:

في بعض الأحيان، قد يكون الموظفون غير مدركين تمامًا للمتطلبات القانونية والتزاماتهم.

الحل: تطوير برامج تدريبية شاملة حول القوانين واللوائح ذات الصلة وضمان توفير موارد مستمرة لدعم التوعية والالتزام.

السؤال الرابع في (تقييم تأثير التكنولوجيا الحديثة على المراجعة الداخلية) :

ما هو تأثير التكنولوجيا الحديثة، مثل التحليلات الكبيرة والذكاء الاصطناعي، على وظيفة المراجعة الداخلية؟ قم بتحليل كيفية استخدام هذه التقنيات لتحسين عمليات المراجعة، مع ذكر مزاياها وتحدياتها

تأثير التكنولوجيا الحديثة على وظيفة المراجعة الداخلية:

تكنولوجيا المعلومات الحديثة، بما في ذلك التحليلات الكبيرة (Big Data) والذكاء الاصطناعي (AI)، لها تأثير كبير على وظيفة المراجعة الداخلية. تساهم هذه التقنيات في تحسين كفاءة وفعالية المراجعة من خلال تعزيز القدرة على معالجة البيانات وتحليلها بشكل أعمق وأسرع.

كيفية استخدام التقنيات لتحسين عمليات المراجعة:

أ. التحليلات الكبيرة (Big Data):

• تحليل كميات ضخمة من البيانات: تتيح التحليلات الكبيرة للمراجعين الداخليين تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة وكفاءة. يمكن استخدام أدوات التحليل لتحديد الأنماط غير الطبيعية، الكشف عن المخالفات، وتقديم رؤى معمقة حول العمليات والأنظمة.
• رصد الأنماط والاتجاهات: يمكن للتحليلات الكبيرة أن تساعد في رصد الأنماط والتوجهات في البيانات المالية والتشغيلية التي قد تشير إلى وجود مشاكل أو فرص للتحسين.

ب. الذكاء الاصطناعي (AI):

• الأتمتة: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات الروتينية مثل جمع البيانات، فحص السجلات، وتنفيذ اختبارات الامتثال. هذا يساعد في توفير الوقت والموارد.
• التعلم الآلي: يُستخدم التعلم الآلي لتحليل البيانات وتوقع المخاطر المحتملة بناءً على الأنماط التاريخية. يمكن للأنظمة الذكية اكتشاف التغيرات غير المعتادة في البيانات، مما يسمح بتحديد المخاطر بشكل أسرع.

ج. أدوات التحليل والتصور:

• برمجيات تحليل البيانات: توفر أدوات التحليل والتصور تحليلات بصرية للبيانات، مما يسهل فهم المعلومات المعقدة وتقديم تقارير شاملة للإدارة.
• المراجعة المستمرة: يمكن لتقنيات التحليل المستمر أن تتيح للمراجعين إجراء مراجعات في الوقت الفعلي بدلاً من إجراء مراجعات دورية فقط.

مزايا استخدام التكنولوجيا الحديثة في المراجعة الداخلية:

أ. زيادة الكفاءة:

• تسريع عمليات المراجعة: الأتمتة والتحليل الآلي يمكن أن يسرعان من جمع البيانات وتحليلها، مما يوفر الوقت والموارد.
• تقليل الأخطاء البشرية: تقليل الاعتماد على العمليات اليدوية يقلل من الأخطاء البشرية ويزيد من دقة النتائج.

ب. تحسين الدقة:

• تحليل البيانات بشكل أعمق: القدرة على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات وتحليلها بشكل متقدم يعزز دقة التقييمات ويعطي صورة شاملة للوضع الحالي.

ج. القدرة على التنبؤ:

• التنبؤ بالمخاطر: الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتنبأ بالمخاطر المحتملة بناءً على البيانات التاريخية، مما يسمح باتخاذ إجراءات وقائية مبكرة.

تحديات استخدام التكنولوجيا الحديثة في المراجعة الداخلية:

أ. التعقيد التقني:

• الاحتياج إلى مهارات متخصصة: تتطلب التقنيات الحديثة مثل التحليلات الكبيرة والذكاء الاصطناعي مهارات تقنية متقدمة قد لا يمتلكها جميع المراجعين.

الحل: الاستثمار في تدريب وتطوير المهارات التقنية للمراجعين أو التعاون مع خبراء خارجيين.

ب. قضايا الأمان والخصوصية:

• حماية البيانات: التعامل مع كميات ضخمة من البيانات قد يثير قضايا تتعلق بحماية البيانات والخصوصية.

الحل: تطبيق معايير أمان بيانات قوية وتطوير سياسات واضحة لحماية المعلومات الحساسة.

ج. التكلفة العالية:

• تكاليف التكنولوجيا: الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يكون مكلفًا، مما قد يمثل تحديًا خاصة للمؤسسات الصغيرة.

الحل: تقييم تكلفة الفوائد والتخطيط لميزانية واضحة لتقنيات المراجعة، أو البحث عن حلول أكثر تكلفة.

د. مقاومة التغيير:

• مقاومة من الموظفين: بعض الموظفين قد يكونون غير مرتاحين للتغيير ويواجهون صعوبة في التكيف مع الأدوات والتقنيات الجديدة.

الحل: تقديم تدريبات شاملة والتواصل الفعّال حول فوائد التكنولوجيا الحديثة لزيادة تقبل الموظفين لها.

السؤال الخامس في (استنتاجات حول استقلالية المراجعة الداخلية وأهميتها) :

ما مدى أهمية استقلالية المراجعة الداخلية لتحقيق الفعالية في العمل؟ قم بتحليل كيفية تأثير الاستقلالية على نتائج المراجعة الداخلية، مع تقديم أمثلة على حالات يمكن أن تؤثر فيها عدم الاستقلالية على جودة المراجعة ونتائجها

أهمية استقلالية المراجعة الداخلية:

استقلالية المراجعة الداخلية تعد من المبادئ الأساسية لضمان فعالية وجودة عمليات المراجعة. الاستقلالية تعني أن قسم المراجعة الداخلية يجب أن يكون محايدًا وغير متأثر بأي ضغوط من الإدارة أو الأطراف الخارجية، مما يضمن أن التقييمات والتوصيات التي يقدمها المراجعون تكون موضوعية وموثوقة.

كيفية تأثير الاستقلالية على نتائج المراجعة الداخلية:

أ. تعزيز موضوعية المراجعة:

• منع التحيز: عندما يكون المراجعون مستقلين، فإنهم قادرون على تقديم تقييمات موضوعية وعادلة دون التأثير من الضغوط أو المصالح الشخصية. هذا يعزز مصداقية التوصيات والنتائج التي يقدمونها.

ب. تحسين جودة التقارير:

• تقارير دقيقة وشاملة: استقلالية المراجعين تساعد في ضمان أن التقارير تكون شاملة ودقيقة وتعكس الواقع الحقيقي للعمليات والأنظمة. المراجعين المستقلين أقل عرضة للتغاضي عن المشاكل أو التخفيف من حدتها لتجنب الصدام مع الإدارة.

ج. تعزيز الثقة في نتائج المراجعة:

• ثقة الأطراف المعنية: الاستقلالية تعزز من ثقة الأطراف المعنية في نتائج المراجعة. عندما يعرف أصحاب المصلحة أن المراجعة الداخلية تعمل بشكل مستقل، يكونون أكثر استعدادًا لقبول التوصيات والتصرف بناءً على نتائج المراجعة.

أمثلة على تأثير عدم الاستقلالية على جودة المراجعة ونتائجها:

المثال الأول: التقييم المتساهل

في حالة حيث يعمل قسم المراجعة الداخلية تحت ضغط من الإدارة، قد يكون هناك ميل لتخفيف نتائج المراجعة لتجنب خلق توتر مع الإدارة. على سبيل المثال، قد يتم إغفال بعض المخالفات الخطيرة في تقارير المراجعة لتجنب مواجهة مشاكل مع الإدارة العليا، مما يؤدي إلى تقارير غير دقيقة ويقلل من فعالية إجراءات الرقابة.

النتيجة: قد تؤدي هذه الحالة إلى ضعف الرقابة الداخلية، وزيادة المخاطر المالية والتشغيلية، وتقليل الثقة في نتائج المراجعة.

المثال الثاني: تضارب المصالح

إذا كان المراجع الداخلي على علاقة وثيقة بشخص في الإدارة العليا أو يشترك في بعض المصالح الشخصية، فقد يتأثر موضوعيته. على سبيل المثال، إذا كان المراجع هو صديق شخصي للمدير المالي، فقد يتجنب كشف مشاكل مالية كبيرة قد تؤدي إلى توتر العلاقة مع المدير.

النتيجة: هذا قد يؤدي إلى عدم اكتشاف الأخطاء أو المخالفات الخطيرة، مما يؤثر سلبًا على جودة المراجعة وفعالية الرقابة.

التدابير لتعزيز استقلالية المراجعة الداخلية:

أ. الهيكل التنظيمي المستقل:

• تقرير مباشرة إلى لجنة التدقيق: يجب أن يكون لقسم المراجعة الداخلية علاقة مباشرة باللجنة المختصة (مثل لجنة التدقيق) بدلاً من الإدارة التنفيذية لتقليل التأثيرات الضغوطية.

ب. سياسات واضحة لضمان الاستقلالية:

• وضع سياسات: تحديد سياسات وإجراءات لضمان عدم تأثير أي طرف على عمليات المراجعة. يتضمن ذلك قيودًا على تدخل الإدارة في تحديد نطاق المراجعة أو مراجعة النتائج.

ج. الشفافية والمساءلة:

• توفير تقارير شفافة: ضمان أن جميع تقارير المراجعة والإجراءات التي تتخذ بعد المراجعة تكون شفافة ومفتوحة للمراجعة من قبل الأطراف المعنية الأخرى لضمان نزاهة العملية.

القسم الثاني

( القسم التطبيقي )

الحالة	المجموع الكلي
الدرجة الكلية	50
درجة المتدرب
الملاحظات

المشروع التطبيقي ( بتقديم تقرير مراجعة داخلية لشركة أرامكو السعودية )

عزيزي المتدرب/ عزيزتي المتدربة

قم بــــ:

• قم بمراجعة التقرير السنوي لشركة أرامكو السعودية لعام 2023 ، ( انقر هنا للحصول على التقرير ) .
• قم بمراجعة تقرير الاستدامة لشركة أرامكو السعودية لعام 2023 ( انقر هنا للحصول على التقرير )
• في ما لا يقل عن خمسة صفحات قم بعمل الآتي :

المتطلبات :

أولاً : تحليل الشركة :

• دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات.
• تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis) بحد أدنى نقطتين لكل فقرة .

ثانياً : تقييم المخاطر :

• تحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات المالية والإدارية ( ثلاثة مخاطر لكل قسم ).
• تصنيف المخاطر من حيث الأولوية والتأثير على الشركة.

ثالثاً : تطوير خطة المراجعة الداخلية :

• وضع أهداف وخطة للمراجعة بناءً على تحليل المخاطر.
• تحديد نطاق المراجعة والفترة الزمنية.
• اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة لتنفيذ المراجعة.
  • جمع الأدلة من خلال مراجعة المستندات.
  • تحليل الأدلة وتحديد القضايا التي تتطلب اهتماماً.
  • إعداد تقرير المراجعة الذي يتضمن التوصيات.

رابعاً : تنفيذ المراجعة :

خامساً : متابعة وتقييم الأداء :

سادساً : تقديم تقرير نهائي :

إجابة المشروع التطبيقي :

اولا تقييم الشركة

أولاً: دراسة وتقييم الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات

الهيكل التنظيمي:

• التنظيم والشفافية: تمتلك أرامكو هيكلًا تنظيميًا متينًا يُمكّنها من تنفيذ استراتيجياتها بكفاءة على مستوى عالمي. يضم الهيكل الإداري لجانًا متعددة مثل لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية، ما يعزز من القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وتنفيذها.
• التوجه نحو الاستدامة: الهيكل التنظيمي يتضمن وحدة استدامة مستقلة تعمل على توجيه استراتيجيات الشركة نحو تحقيق أهداف بيئية واجتماعية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. هذا يضمن الالتزام بالتقارير البيئية وتقييمات المخاطر المتعلقة بالتغيرات المناخية.

السياسات والإجراءات:

• الرقابة الداخلية: تعتمد أرامكو على مجموعة قوية من سياسات الرقابة الداخلية، التي تضمن الامتثال للتشريعات المحلية والدولية، فضلاً عن تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة. إجراءات التدقيق الدوري والمتابعة تضمن الحد من المخاطر المالية والتشغيلية.
• الاستدامة والتكنولوجيا: الشركة ملتزمة بسياسات تقليل الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على تبني التكنولوجيا المتقدمة لتقليل التأثير البيئي. كما تدعم الابتكار من خلال إجراءات تهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية.

ثانياً: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT Analysis)

نقاط القوة:

• القيادة في سوق النفط والغاز: أرامكو هي أكبر شركة لإنتاج النفط في العالم، ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة وقدرة على التأثير في الأسواق العالمية.
• التكامل الرأسي: تمتلك الشركة سلسلة توريد متكاملة تغطي جميع مراحل الإنتاج، من الاستكشاف إلى التكرير، ما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من الكفاءة.

نقاط الضعف:

• الاعتماد الكبير على النفط: رغم تنوع الشركة في مجالات الطاقة الأخرى، يبقى الاعتماد الكبير على النفط يمثل ضعفًا في مواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية.
• التعقيدات التنظيمية: نظرًا لحجم الشركة وانتشارها العالمي، تواجه أرامكو تحديات في التكيف مع المتطلبات التنظيمية في مختلف الدول، مما يزيد من مخاطر الامتثال.

الفرص:

• التحول نحو الطاقة المتجددة: التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة يتيح لأرامكو فرصًا كبيرة في الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الهيدروجين والطاقة الشمسية.
• التوسع في الأسواق الناشئة: مع ازدهار الاقتصادات في آسيا وأفريقيا، يمكن لأرامكو الاستفادة من الطلب المتزايد على النفط والمنتجات البتروكيماوية.

التهديدات:

• تقلبات أسعار النفط: التذبذب في أسعار النفط يمثل تهديدًا دائمًا لأرباح الشركة وتدفقاتها النقدية.
• التشريعات البيئية الصارمة: الضغوط العالمية المتزايدة للحد من انبعاثات الكربون قد تفرض تحديات جديدة على عمليات الشركة.

ثانياً : تقييم المخاطر :

في إطار تقييم المخاطر لشركة أرامكو السعودية، يمكن تقسيم المخاطر إلى فئتين رئيسيتين:

المخاطر المالية والمخاطر الإدارية.

سنقوم بتحديد ثلاثة مخاطر لكل قسم، مع تصنيفها بناءً على الأولوية والتأثير.

أولاً: المخاطر المالية

• مخاطر تقلبات أسعار النفط:
• مخاطر تقلبات العملة:
• مخاطر الالتزامات المالية:
  • مخاطر الامتثال للتشريعات الدولية:
  • مخاطر الفساد أو سوء الإدارة:
  • مخاطر نقص الكفاءات البشرية:

• التقييم: أرامكو تعتمد بشكل كبير على مبيعات النفط، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار في السوق العالمي. أي تراجع كبير في الأسعار يمكن أن يؤثر سلبًا على الإيرادات والأرباح.
• الأولوية: عالية
• التأثير: كبير جدًا، لأنه يؤثر على الإيرادات الإجمالية وتدفقات النقد.

• التقييم: تعمل أرامكو في أسواق عالمية متنوعة، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار صرف العملات. هذا يمكن أن يؤثر على تكاليف التشغيل والدخل المستلم من الأسواق الأجنبية.
• الأولوية: متوسطة
• التأثير: متوسط، لكن يمكن أن يصبح كبيرًا إذا استمر تقلب العملات لفترات طويلة.

• التقييم: الشركة تواجه مخاطر مرتبطة بالديون والالتزامات المالية طويلة الأجل. أي زيادة في تكاليف التمويل أو تغييرات في سياسات الفائدة يمكن أن تؤثر على تكلفة خدمة الدين.
• الأولوية: متوسطة
• التأثير: كبير، خاصة على التدفقات النقدية وخطط التوسع.

ثانياً: المخاطر الإدارية

• التقييم: نظرًا لتوسع أرامكو في أسواق متعددة، تواجه مخاطر مرتبطة بالامتثال للأنظمة والتشريعات المحلية والدولية. أي عدم امتثال قد يؤدي إلى غرامات كبيرة أو قيود على الأنشطة.
• الأولوية: عالية
• التأثير: كبير جدًا، حيث يمكن أن يؤدي إلى توقف الأنشطة أو فرض غرامات.

• التقييم: قد يواجه الهيكل الإداري للشركة مخاطر مرتبطة بسوء الإدارة أو الفساد في بعض القطاعات. هذا النوع من المخاطر يمكن أن يؤدي إلى خسائر مالية وتشويه سمعة الشركة.
• الأولوية: متوسطة
• التأثير: كبير، خاصة إذا تم الكشف عن حالات فساد تؤثر على الثقة العامة.

• التقييم: أرامكو تعتمد على قوة عمل عالية الكفاءة لإدارة عملياتها المعقدة. أي نقص في المهارات أو التدريب يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الأداء العام.
• الأولوية: متوسطة
• التأثير: متوسط إلى كبير، اعتمادًا على مدى تأثر عمليات الإنتاج والتشغيل.

ثالثاً: تطوير خطة المراجعة الداخلية

وضع أهداف وخطة للمراجعة بناءً على تحليل المخاطر:

بناءً على تحليل المخاطر الذي تم تحديده في القسم السابق، الأهداف الرئيسية للمراجعة الداخلية لشركة أرامكو السعودية هي:

• تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية لضمان الامتثال للسياسات والتشريعات المحلية والدولية.
• مراقبة المخاطر المالية والإدارية وتقديم توصيات لتحسين آليات الرقابة.
• التحقق من سلامة العمليات التشغيلية وكفاءة الأداء مع التركيز على تحسين إدارة الموارد والكفاءات.

تحديد نطاق المراجعة والفترة الزمنية:

• نطاق المراجعة:
  • المراجعة ستشمل الأنشطة المالية المتعلقة بإدارة الإيرادات والالتزامات، والتأكد من دقة العمليات المحاسبية.
  • المراجعة الإدارية ستركز على الامتثال للأنظمة والتشريعات، وسياسات التوظيف والإدارة، وتقييم فعالية التدابير المضادة للفساد.
  • ستغطي أيضًا الممارسات البيئية والامتثال للاستدامة وفقًا لتقرير الاستدامة لعام 2023.
• الفترة الزمنية:
  • سيتم تنفيذ خطة المراجعة على مدار 6 أشهر، مع تحديد مراحل كل عملية مراجعة بشكل منفصل:
    • الشهر الأول: مراجعة السياسات المالية وإجراءات الرقابة.
    • الشهرين الثاني والثالث: التدقيق على العمليات الإدارية والامتثال للتشريعات.
    • الشهر الرابع والخامس: مراجعة ممارسات الاستدامة.
    • الشهر السادس: إعداد التقرير النهائي وتقديم التوصيات.

اختيار الأدوات والتقنيات المناسبة لتنفيذ المراجعة:

• برامج المراجعة الرقمية: استخدام أدوات البرمجيات مثل SAP Audit Management وACL Analytics لتحليل البيانات المالية والتشغيلية.
• التقنيات التكنولوجية:
  • استخدام البيانات الكبيرة (Big Data Analytics): لتحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط الغير طبيعية.
  • الذكاء الاصطناعي (AI): للكشف عن التهديدات الأمنية وأي نشاط غير عادي.

رابعاً: تنفيذ المراجعة

جمع الأدلة من خلال مراجعة المستندات:

• مراجعة المستندات المالية: مثل التقارير المالية السنوية، سجلات الإيرادات والمصروفات، ومراجعة الميزانية العمومية.
• مراجعة المستندات الإدارية: مثل تقارير الامتثال، وثائق سياسات الموارد البشرية، ومستندات تقييم المخاطر المتعلقة بالتشريعات.
• مراجعة مستندات الاستدامة: التحقق من البيانات البيئية المتعلقة بالانبعاثات الكربونية واستهلاك الموارد الطبيعية.

تحليل الأدلة وتحديد القضايا التي تتطلب اهتماماً:

• تحليل البيانات: استخدام الأدوات المختارة لتحديد أي تباينات مالية أو مؤشرات على عدم الامتثال. يتم التركيز على نقاط الضعف التي قد تعرض الشركة لمخاطر مالية أو إدارية.
• تحديد القضايا الحرجة:
  • في المجال المالي: عدم الامتثال لسياسات الميزانية أو ظهور ثغرات في مراقبة الإيرادات.
  • في المجال الإداري: ضعف في آليات الامتثال للتشريعات أو قصور في إجراءات مكافحة الفساد.
  • في الاستدامة: قصور في تنفيذ المبادرات البيئية المعلنة في تقرير الاستدامة.

إعداد تقرير المراجعة الذي يتضمن التوصيات:

• هيكل التقرير:

خامساً: متابعة وتقييم الأداء

بعد تنفيذ المراجعة وتقديم التوصيات، تأتي خطوة متابعة وتقييم فعالية التوصيات لتحديد مدى تحسينها للأداء المؤسسي. يتم ذلك عبر الخطوات التالية:

تقييم مدى الالتزام بتنفيذ التوصيات:

• متابعة تنفيذ التوصيات التي تم تقديمها بناءً على المخاطر المالية والإدارية المكتشفة.
• مراجعة الخطوات المتخذة لتصحيح القصور وتحسين الرقابة الداخلية.

قياس التأثير على الأداء:

• الأداء المالي: مقارنة الأداء المالي قبل وبعد تنفيذ التوصيات للتأكد من تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف أو المخاطر.
• الأداء الإداري: متابعة التعديلات في السياسات والإجراءات الإدارية، والتأكد من تحقيق الامتثال للتشريعات بشكل أكثر فعالية.
• الأداء البيئي والاستدامة: قياس التحسن في نتائج الاستدامة، مثل تقليل الانبعاثات أو تحسين استهلاك الموارد.

التغذية الراجعة:

• جمع ملاحظات من الأقسام المعنية حول فعالية التوصيات.
• تقييم مدى ملاءمة التوصيات في حل القضايا وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحسينات إضافية.

التقرير النهائي للمراجعة الداخلية لشركة أرامكو السعودية لعام 2023

المقدمة:

يهدف هذا التقرير إلى تقديم ملخص شامل لعملية المراجعة الداخلية التي تم إجراؤها لشركة أرامكو السعودية استناداً إلى التقرير السنوي لعام 2023 وتقرير الاستدامة لعام 2023. تهدف المراجعة إلى تقييم المخاطر المالية والإدارية، وتحليل هيكل الشركة وسياساتها وإجراءاتها، وتقديم توصيات لتحسين الأداء وتقليل المخاطر. يشمل التقرير تقييم الهيكل التنظيمي، تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات (SWOT)، وتحديد وتقييم المخاطر المرتبطة بالعمليات، وتطوير وتنفيذ خطة المراجعة الداخلية، وأخيراً متابعة وتحليل تأثير التوصيات المقدمة.

---

أولاً: تحليل الشركة

تم إجراء دراسة شاملة لتقييم الهيكل التنظيمي لشركة أرامكو والسياسات والإجراءات المعتمدة. تم تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وفق تحليل SWOT التالي:

نقاط القوة:

• مكانة الشركة العالمية: أرامكو تحتل مكانة رائدة كأكبر شركة نفط في العالم، ما يعزز من قدرتها على التفاوض واستثمار الفرص.
• الكفاءة التشغيلية: تتمتع الشركة بقدرات تشغيلية متميزة تتجلى في التقنيات المتقدمة والعمليات الإنتاجية الفعالة.

نقاط الضعف:

• الاعتماد المفرط على النفط: الشركة تعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعلها عرضة لتقلبات السوق العالمية.
• التحديات التنظيمية: قد تكون العمليات الإدارية المعقدة تشكل عائقًا أمام التغيير السريع أو التكيف مع المستجدات.

الفرص:

• الاستثمار في الطاقة المتجددة: يمكن لأرامكو الاستفادة من التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة لتوسيع قاعدة أعمالها.
• الشراكات الدولية: توسيع نطاق التعاون مع الشركات العالمية يزيد من قدرة الشركة على الوصول إلى أسواق جديدة.

التهديدات:

• تقلبات أسعار النفط: التقلبات المستمرة في أسعار النفط قد تؤثر سلبًا على الأرباح.
• التشريعات البيئية الدولية: قد تؤدي القوانين الدولية الجديدة المتعلقة بالانبعاثات الكربونية إلى فرض تكاليف إضافية على الشركة.

ثانياً: تقييم المخاطر

المخاطر المالية:

• مخاطر تقلبات أسعار النفط: يمكن أن تؤثر تقلبات أسعار النفط على إيرادات الشركة وأرباحها بشكل مباشر.
• مخاطر تقلبات العملة: تواجه الشركة مخاطر تتعلق بتقلبات أسعار الصرف في الأسواق الدولية.
• مخاطر الالتزامات المالية: الديون والالتزامات المالية قد تزيد من العبء المالي على الشركة.

المخاطر الإدارية:

• مخاطر الامتثال للتشريعات الدولية: أي خرق للأنظمة المحلية أو الدولية قد يؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة.
• مخاطر الفساد أو سوء الإدارة: الفساد أو سوء الإدارة قد يؤثر سلبًا على سمعة الشركة وأدائها.
• مخاطر نقص الكفاءات البشرية: نقص المهارات أو ضعف التدريب قد يعيق الشركة عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

تم تصنيف هذه المخاطر بناءً على الأولوية والتأثير، حيث جاءت تقلبات أسعار النفط ومخاطر الامتثال للتشريعات في المرتبة العليا من حيث الأولوية والتأثير.

ثالثاً: تطوير خطة المراجعة الداخلية

بناءً على تحليل المخاطر، تم وضع خطة شاملة للمراجعة الداخلية، تتضمن الأهداف التالية:

• تعزيز نظام الرقابة الداخلية لضمان الامتثال وتحسين إدارة المخاطر.
• مراقبة الأنشطة المالية والإدارية والتأكد من توافقها مع السياسات والإجراءات المعتمدة.
• تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تحليل البيانات واتخاذ قرارات مستنيرة.

نطاق المراجعة يشمل العمليات المالية والإدارية والممارسات البيئية، وتم تخصيص فترة زمنية مدتها 6

أشهر لتنفيذ المراجعة باستخدام أدوات مثل Big Data Analytics والذكاء الاصطناعي (AI).

رابعاً: تنفيذ المراجعة

• جمع الأدلة: تم جمع الأدلة من خلال مراجعة التقارير المالية والإدارية والمستندات المتعلقة بالامتثال.
• تحليل الأدلة: أظهرت الأدلة وجود بعض القضايا المتعلقة بتقلبات الإيرادات ووجود ثغرات في الامتثال لبعض التشريعات.
• تحديد القضايا الحرجة:
  • عدم استقرار الإيرادات بسبب تقلبات أسعار النفط.
  • نقص في آليات الرقابة على الامتثال لبعض التشريعات البيئية.
  • تحديات في التدريب والتطوير المستمر للموظفين.

التوصيات:

• تحسين التنبؤات المالية للتعامل مع تقلبات الأسعار.
• تعزيز برامج التدريب والتطوير لمواجهة نقص الكفاءات.
• تحسين آليات الامتثال البيئي بما يتماشى مع القوانين الدولية.

خامساً: متابعة وتقييم الأداء

تمت متابعة تنفيذ التوصيات على مدار 6 أشهر، حيث أظهرت المتابعة النتائج التالية:

• تحسن في الأداء المالي نتيجة لتحسين التنبؤات المالية وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط.
• تحسن في الامتثال للتشريعات من خلال تنفيذ آليات رقابية جديدة.
• زيادة الكفاءة التشغيلية نتيجة للتدريب المستمر على استخدام التقنيات الحديثة.